الترافع أمام كافة المحاكم

يتولى المكتب وكالة عن عملائه الكرام في فن المرافعة والمدافعة وتمثيلهم لدى كافة المحاكم الشرعية ــــ المحاكم الإدارية ــ الجزائية – لجنة تسوية المنازعات المصرفية – المحاكم العمالية – مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ـــ اللجان الجمركية ـــ المحاكم الجزئية ــــ والعامة ـــ والجزائية وقضاء التنفيذ ــــ وديوان المظالم ـــ واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها وغيرها من الجهات القضائية وذلك في القضايا التالية: ـ

  • القضايا التجارية:
  • قضايا الشركات وما يدور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات بين الشركاء أنفسهم.
  • قضايا الأوراق التجارية (شيك ـــ سند لأمرــ كمبيالة) .
  • قضايا الغش التجاري
  • قضايا التوكيلات التجارية
  • قضايا الاعتراض والدفاع عن العلامة التجارية والاسماء التجارية للمؤسسات والشركات والملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
  • القضايا الجمركية والتخليص الجمركي
  • قضايا المقاولات
  • قضايا السمسرة
  • القضايا المصرفية:

يشارك مكتبنا وكالة عن عملائه الكرام من افراد ومؤسسات وشركات مالية (البنوك المصارف) ب

  • تقديم النصح حول جميع التشريعات ذات الصلة بالمصارف والتمويل
  • المرافعة والمدافعة أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية
  • القضايا الإدارية:
  • يتمثل نشاط المكتب في مجال القانون الإداري في تقديم الاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة في القضايا

الإدارية وهي تلك القضايا التي يكون أحد طرفيها جهة حكومية وذلك من خلال التالي:

  • تمثيل العملاء في الدعاوي المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية
  • الترافع في قضايا التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية
  • القضايا الشرعية والاحوال الشخصية (المدنية):

نحن وبحمد الله أثبتنا كفاءتنا في هذا النوع من القضايا حيث ظهرنا أمام دور القضاء بمختلف درجاته مما أكسبنا خبرات ومهارات اوصلتنا الى الرقي بأفضل خدمات التميز لعملائنا لنكون وكلاء عنهم أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن أية منازعات من اختصاص تلك المحاكم كالقضايا العقارية وقضايا التركات وخلافه مما تختص به المحاكم الشرعية.

  • القضايا العمالية:

نحن في هذا القسم نضم محامين ومستشارين ذو خبرات ومهارات تتمتع بدراية متميزة لتمثيل عملائنا أمام الجهات القضائية المختصة (مكتب العمل لجنة تسوية الخلافات العمالية – المحاكم العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت والعاملين لديها.

  • قضايا التأمين:

لأن التأمين أصبح يغطي معظم جوانب حياتنا العملية داخل المملكة العربية السعودية سواء في الأمور الشخصية او التجارية أو غيرها وظل التوسع وزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات   للعمل في هذا المجال فقد ارتأينا انه لا بد من العمل على تقديم خدمات قانونية تعتمد على التخصص لكفالة الحقوق الخاصة بالمتعاملين في هذه العقود ومن تلك الخدمات التي نقدمها:

  • مراجعة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها الشركات التجارية او يبرمها الافراد مع شركات التأمين للوصول لصيغة وإطار شرعي ونظامي يكفل حقوق كل طرف.
  • تقديم الاستشارات في النزاعات الناشئة عن تطبيق عوقد التأمين فيما يتعلق بما كانت تتضمنه تلك العقود.
  • إقامة الدعاوي والترافع لدى الجهات القضائية المختصة في حال نشوب خلاف.